حقوق الطفل في المملكه العربيه السعودية

لأن الطفولة هي عنوان البراءة، ولأن الأطفال هم أجمل الكائنات على وجه الكرة الأرضية، أولى العالم بما فيه من دول ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدنية قضية حقوق الطفل بالبحث والرعاية والاهتمام، حيث كان الطفل محوراً للعديد من المؤتمرات والمحاضرات والندوات والدراسات، كما أن هنالك صندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» الذي يعنى بجميع القضايا المتعلقة بالأطفال وحقوقهم، الذي تأسس في 11 ديسمبر 1946م. كذلك أثمرت الجهود الدولية عن اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989م. بالإضافة إلى الجهود المستمرة على تحسين ورفع مستوى العناية الدولية التي يحظى بها الطفل عبر جميع المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية.
وفي هذا السياق، لم تكن المملكة العربية السعودية ببعيد عن هذه الجهود، حيث صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 11 سبتمبر 1995م، التي دخلت في حيز النفاذ في 26 يناير 1996م، كما أن المملكة العربية السعودية طرف في العديد من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية، منها عهد حقوق الطفل في الإسلام، الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حالياً) في 2005م.

كما أولت المملكة العربية السعودية في قوانينها المستمدة من الشرع الإسلامي الحنيف مصالح الطفل الفضلى جل عنايتها، وتلمست دقائق المصالح الخاصة بالطفل بالرعاية والاحترام الكامل فقدمت مصالح الطفل عند اختيار الزوجين لأحدهما الآخر، وفرضت على والديه حقه في الرضاعة والحضانة، والولاية، والنفقة بل وحسن اختيار الاسم للطفل مما يؤكد تقديم مصالح الطفل فوق كل اعتبار، كما أن النظام الأساس للحكم قد كفل للأسرة والنشء الرعاية والحماية الشاملة حيث اعتبرها اللبنات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع السعودي، وشدد على ضرورة ترابط الأسرة، وحماية لأفرادها فقد راعى مصالح الطفل الخاصة  والعامة ولأن الإهتمام برعاية حقوق الأطفال أمر أساسي كان لابد من أن تتطرّق له الشريعة الإسلاميّة من باب الوجوب، كل تلك الحقوق تجعل الطفل ينشا نشأة سليمة ، و لا ننسى بان الأطفال هم المستقبل ، لذا سيكون المجتمع مجتمعا باه يسود فيه المحبة و الخير و حب بعضهم لبعض ,فهذه البذرة ستنمو لتغدو شجرة تطرح ثمراً يعود نفعه على المجتمع الإسلامي ويعكس صورة الإسلام الصحيحة .

حقوق المرأه في تعليم

الإسلام هو أول دين وأول نظام في العالم فرضَ العلم على الرجل والمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، واطلبوا العلم من المهد إلى اللحد.

والمرأة مثل الرجل .. لن تستطيع القيام بدورها في المجتمع ما لم تتعلم أمور دينها ودنياها.. ولقد حثّ الإسلام على تعليم الفتاة وتربيتـها.. عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران) ^[1][1].

وعن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله) ^[1][2].

وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نساء الأنصار: لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ^[1][3].

وقد ثبت أن الشفّاء بنت عبد الله المهاجرة القرشية العدوية علّمت حفصة بنت عمر أم المؤمنين الكتابة، بإقرار النبي إياها على ذلك.

وكما نبغ في الحياة العلمية رجال.. نبغت نساء.. قال الحافظ الذهبي: لم يؤثر عن امرأة أنها كذبت في حديث ^[1][4]. وقال الشوكاني: (لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة. فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة ^[1][5].

كان الناس يرون علم عائشة رضي الله عنها (وهي خريجة مدرسة النبوة) قد بلغ ذروة الإحاطـة والنضج في كـل ما اتصل بالدين من قرآن وحديث وتفسير وفقه، وكانت في المدينة مع الفقهاء الكبار كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس في مقام الأستاذ من تلاميذه. كتب عنها الذهبي في كتابه (سير النبلاء) فقال: لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علما..

 إن ديننا الإسلامي حفظ حقوق المرأة في التعليم منذ السنة الهجرية الأولى إلى وقتنا الحالي بعيداً عن عقليات تجعل المرأة حبيسة الجهل والفقر، سجينة المنزل منعزلة عن مجتمعها .. فحرمها من التعليم والعمل بحجة البعد عن الفتنة .. أهو الإسلام كذلك أم العادات والتقاليد أم الجهل من يقود إلى هذا الحال؟ هناك آراء ومعتقدات خاطئة في مجتمعاتنا العربية منتهكين حق المرأة في التعليم بعيداً عما أجازه الدين الإسلامي حول تعليم المرأة تحت ضوابط تحفظ حق المرأة في التعليم وفق شريعتنا الإسلامية.
(العلم نور والجهل ظلام) .. إن ديننا الإسلامي جعل الفرق بين العالم والجاهل كالفرق بين الوجود والعدم، كانت المرأة في زمن الرسول والصحابة كالرجال في التعليم من حيث الأمر والتكليف لذا رخص لها الخروج لطلب العلم والتفقه في الدين وسؤال العلماء، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال «اجتمعن يوم كذا وكذا»، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ثم قال «ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجاباً من النار» فقالت امرأة واثنين واثنين واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «واثنين واثنين واثنين» رواه البخاري ومسلم.
فهذا الحديث يدل على خروج المرأة للتعليم وأحقيتها في التعلم والبحث عنه منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو ديننا الذي يحث المرأة على التعلم منذ زمن بعيد.
ولهذا نجد المسلمات في الصدر الأول من الإسلام منهن النابغات في مختلف العلوم ومنهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والتي كان يلجأ إليها كبار الصحابة يسألونها عن أدق أمور دينهم.
وفي مجتمعنا ركز على هذا الحق وحرص على تعليم وعمل المرأة كل الحرص مما يتمثل في مدارس الابتدائية والثانوية للبنات في جميع أنحاء الدولة والجامعات الكثيرة التي تحفظ حق المرأة في تعليمها.

إن الإسلام عندما أباح للمرأة أن تتعلم أحاط تعلمها بقوانين وضوابط وآداب وربط بين التعليم والتربية من ضوابط الاختلاط في الأماكن العامة. وأن تتميز الفتاة بدار للعلم منفصلة عن الرجال وذلك منعاً للفساد الذي نراه أحياناً في مختلف العلم المختلط والذي نشاهد عواقبه المدمرة على الأخلاق والفضائل بسبب البعد عن الإسلام وتربيته وضوابطه.
وهناك ضابط مهم غفلت عنه الكثير من النساء ألا وهو اللبس الساتر مع عدم إبداء الزينة وبعيداً عن التشبه بالرجال مما يبعد العلم عن مقصوده وهدفه ولقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) سورة الأحزاب، 59.
هذا هو ديننا الإسلامي الذي يحمي حقوق المرأة ومن أهمها حق التعليم، هذه رسالة لكل عقلية حرمت المرأة من التعلم تحت عنوان العادات والتقاليد

كما أن للمرأة شأنا عظيما في سير أي مجتمع واتجاه أي أمة ، فلها دور كبير حينما تستقيم الحياة على منهج الله ، ويتنسم العباد عبير الطهر والعفة والاستقامة ، وتنتشر المحبة والألفه والتعاون والتكافل بين الناس.
ولها دور كبير أيضا حينما تنحرف الحياة عن منهج الله ، وتتخبط المجتمعات البشرية لاهثة وراء القوانين الوضعية والأحكام البشرية والتشريعات الأرضية ، ويتجرع العباد مرارة الانحلال في شتى صوره ومجالاته ، فينتشر الحقد والحسد ، وتسود العداوة والبغضاء ، ويعم الظلم والأنانية أفراد المجتمع ، فالنساء نصف الأمة ، ثم إنهن يلدن النصف للآخر ، فهن أمة بأكملها.

وقد أساء المجتمع الإسلامي المعاصر ، (في بعض الدول) تعليم المرأة ، فكان ما نراه من فوضى خلقية وتربوية ، مما يهدد كيان الأمة والوطن ، فغدت المرأة لا هي رجل ولا هي امرأة تصلح للتربية .
فأصبح السؤال الذي يطرح نفسه بشدة ، هل تعليم المرأة في العصر الحاضر يجوز أو لا يجوز ؟ وبصيغة أخرى هل هو حلال أم حرام ؟

حقوق المراه في القاانون السعودي

يتم التعريف بحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الذي أعطى لكل من الجنسين حقوقاُ وواجبات تتناسب مع طبيعته الفسيولوجية والنفسية وقد شهدت السعودية تغييراً كبيراً في حقوق المرأة حيث حسَّنت كثيراً حقوق المرأة حيث أصبحت لها حقوق أكثر  منذ تولي الملك

عبدا لله (رحمة الله ) مقاليد الحكم في 2005، شجع الإصلاحات في المؤسسات الدينية، والتعليمية، التي تمثل الإسلام المحافظ , ومنها منح المرأة السعودية حق الانتخاب والترشح في المجالس البلدية وحق التعيين في مجلس الشورى و نفِّذ حيث اصبح ٣٠٪ من مجلس الشورئ نساءً.

قال الله تعالى ( وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا  وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ  وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ  إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾ سورة النساء

قال أبو بكر ابن العربي في تفسيره :

قوله تعالى (  للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ( قال علماؤنا : أما نصيبهم في الأجر فسواء ; كل حسنة بعشر أمثالها ، للرجل والمرأة كذلك ، واسألوا الله من فضله . وأما نصيبهم في مال الدنيا فبحسب ما علمه الله من المصالح ، وركب الخلق عليه من التقدير والتدبير رتب أنصباءهم ، فلا تتمنوا ما حكم الله به وأحكم بما علم ودبر حكمه .  أ.هـ

وقد ضرب الله في القرآن لأهل الإيمان مثلا بامرأتين كريمتين نوه بهما سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12) ) التحريم

وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجمع العظيم في حجته منوها بحقوق المرأة وآمرا بتقوى الله فيها بل إنه عليه الصلاة والسلام قرر القاعدة الاسلامية العظيمة وهي قاعدة العدالة والإنصاف التي نطق بها في قوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)

أخرجه أحمد في المسند(26238) ،وأبو داود في سننه (236) وأبويعلى في مسنده(4694) ،و الترمذي في جامعه (113( من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها .

ومن هذا المنطلق فقد تضمنت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية وهي الأنظمة المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  حفظ الخصوصية للمرأة والنص على حقوقها والتأكيد على مراعاة جانب المرأة امتثالا لوصيته عليه الصلاة والسلام  وسوف أستعرض أبرز تلك المظاهر في الأنظمة القضائية السعودية بالإضافة إلى ما جرى عليه العمل في محاكم المملكة فيما يتعلق بقضايا المرأة وسوف يكون الحديث في مواضيع التاليه عن حقوق المرأة في الأنظمة القضائية وفق الآتي  :

 

أولاً :حقوق المرأة عند التوكيل .
ثانياً :حقوق المرأة عند التحقيق .
ثالثاً : حقوق المرأة في المحاكم وعند الترافع .
رابعاً: حقوق المرأة المتعلقة بعقد النكاح .
خامساً:حقوق المرأة عند انتهاء عقد الزوجية .
سادساً:حقوق المرأة عند التنفيذ .

 

العلامات ريم

ماهي العلامة التجارية :

الأسماء المتخذة شكلاً مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف او الارقام أو الرسوم او الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة او أي إشارة اخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على ان الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه او انتقائه أو اختراعه أو الإتجار به، ,ا للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات .

 

الإشارات أو الشعارات التي لا تعد ولا تسجل كعلامة تجارية :

أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا  لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية

يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.

ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية .

ج  كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة .

د – الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعدد الطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها.

هـ – الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة ( د ) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكه  لها.

ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.

و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ  دون وجه حق.

ز - صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.

ح - البيانات الخاصة بدرجات الشرف.

ط - البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

ي – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتقاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.

ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.

ل – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة  لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الاخرين أو خدمات .

 

إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها :

يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .

 

الفئات التي لها الحق في تسجيل العلامات التجارية :

أ – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية .

ب – الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.

ج – الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل .

د – الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرف فيها أو يقيمون في تلك

الدولة.

هـ - المصالح العامة .

 

تسجيل طلبات العلامات التجارية :

يتم بتقديم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في نظام العلامات التجارية  من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن فيها، وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة , وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

- يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها .

- يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.

- في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات متشابهة بشكل يحدث اللبس عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الإيداع ذاته أو تاريخ الأولوية ذاته، يوقف طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا كتابيا من المنازعين له مصدقا عليه نظاما، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل .

- إذا رغب طالب تسجيل علمة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو دولة أخرى تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها هذا الطلب، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقا عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعى من أجله حق الأولوية وألا سقط حقه في المطالبة بها.

 

المدة المتوقعة للبت في طلب التسجيل :

على الإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفياً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية .

 

مدة الحماية للعلامة التجارية :

تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشرة سنوات ما لم يتم تجديدها.

 

تجديد العلامة التجارية وشطبها :

- لمالك العلامة التجارية أن يقدم طلبا لتجديد تسجيلها خلال السنة الاخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها , وتجدد العلامة التجارية دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

- للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الاحوال الآتية:

أ - إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع.

ب - إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

ج- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة.

ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.

 

العلامات التجارية الجماعية :

هناك ما يسمى بالعلامة التجارية الجماعية ويقصد بها علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي خاصية أخرى , ويجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيلها .

 

مقدار الرسوم المستحقة لتسجيل علامة تجارية :

أولًا: ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي:

أ – تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.

ب- تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.

ج– طلب فحص علامة تجارية عن فئة واحدة.

د – الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.

ه – كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة .

و– طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة.

ز– طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التأشير برهنها وفقا للمواد ( الحادية والثلاثين) و( الثانية والثلاثين) و ( الثالثة والثلاثين) من النظام.

ح – لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقا للمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.

ط – طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة.

ي- طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة حمايتها.

ثانيا: ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يأتي :

أ– تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة.

ب– تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.

ج- تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.

د– تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.

هـ - تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.

 

الجرائم والعقوبات :

- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال  أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.

ب– كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

ج – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.

- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال  أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أ – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات( ب، ج، د، هـ ) من المادة (الثانية) من نظام العلامات التجارية .

ب – كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .

 

 لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للنظام على الرابط التالي .

http://mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/TrademarkSystem/Pages/default.aspx