انظمة وقوانين

توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى 

لما كانت المنازعات التي ينعقد الاختصاص بها لمحاكم الدرجة الأولى تتنوع وتتفاوت في موضوعها وأهميتها ، قسٌم المنظم هذه المحاكم إلى أنواع ، وعلى أساس اختلاف نوع الدعوى أو موضوعها حدد المنظم نصيب كل محكمة من هذه المحاكم .ويعرف هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص النوعي.

ونظرًا لأن محاكم النوع الواحد تنتشر في أرجاء المملكة لتيسير وصول المتقاضين لحقوقهم ، جعل المنظم لكل محكمة دائرة اختصاص مكاني ، فجعل كل محكمة مختصة بما يحصل في دائرتها من منازعات . وعرف هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص المكاني.

ويتولى نظام الإجراءات الجزائية بيان اختصاص المحاكم الجزائية والإجراءات المتبعة أمامها بينما يتولى نظام المرافعات الشرعية إيضاح اختصاص باقي محاكم الدرجة الأولى  (المحاكم العامة والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والعمالية والتجارية) والإجراءات المتبعة أمامها. وأوكل المنظم للمحاكم الجزائية الفصل في المسائل الجزائية بينما أوكل لباقي محاكم الدرجة الأولى  الفصل في المسائل التي تعرض عليها كل بحسب اختصاصه الذي حدده نظام المرافعات الشرعية.